تصريف المياه العادمة الصناعية يخضع لأنظمة متشددة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. في مصر، يحدد القانون 48/1982 وتعديلاته حدود المصبات للتصريف إلى المجاري المائية العامة، بينما يغطي القانون 93/1962 التصريف إلى المجاري العامة. أُطُر مماثلة موجودة في الخليج وعلى المستوى الدولي. عدم الامتثال يحمل عقوبات مالية ومسؤولية قانونية وخطر الإغلاق القسري.
المعايير الأكثر تنظيماً لتصريف المياه الصناعية هي: درجة الحموضة (عادة 6.0-9.0)، المواد الصلبة المعلقة الكلية (أقل من 50-100 ملغ/لتر)، الطلب الكيميائي على الأكسجين (أقل من 100-500 ملغ/لتر)، الطلب البيوكيميائي على الأكسجين (أقل من 30-60 ملغ/لتر)، الزيوت والشحوم، والمعادن الثقيلة.
المعالجة الكيميائية هي الخطوة الأولى الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمعظم المصبات الصناعية. قطار المعالجة الفيزيوكيميائية النموذجي يتكون من: ضبط الحموضة بـ NaOH أو H₂SO₄، خلط سريع مع مخثر (كلوريد الحديديك أو PAC)، خلط بطيء مع مندف بوليمري أنيوني، توضيح بالترسيب أو التعويم بالهواء المذاب (DAF)، وضبط نهائي للحموضة. يمكن لهذا التسلسل تحقيق إزالة 80-95% من المواد المعلقة و60-80% من COD.
للمنشآت ذات الحمل العضوي المرتفع (تصنيع الأغذية، الأدوية، صباغة النسيج)، قد تكون المعالجة البيولوجية ضرورية بعد المعالجة الكيميائية لتحقيق حدود BOD وCOD. ومع ذلك، فإن المعالجة الكيميائية المسبقة تظل أساسية لإزالة المركبات السامة التي تثبط النشاط البيولوجي. المراقبة وحفظ السجلات بنفس الأهمية.